تکثر قومی در هر کشوری به همان میزان که می‌تواند فشار زایش فرهنگی و اقتصادی باشد، موضوعی است که توجه ویژه سیاستمداران را به رعایت خطوط قرمزی که عبور از آنان می‌تواند به معنای محو کردن نقاط و خطوط اشتراک و تعمیق شکاف‌ها و در نهایت خدشه‌دار کردن وحدت ملی باشد، جلب می‌کند. در چنین بستری است که دولت‌ها در کشورهایی که به لحاظ قومی دارای تکثر هستند تلا‌ش می‌کنند از هر نوع ایجاد نزاع و تنش میان اقوام مختلف پرهیز کنند. نشانه‌ای از این حساسیت‌های قومی و واکنش سریع دولت را می‌توان در موضوع روزنامه ایران، ارگان دولت یافت.
اعتراضات قومی به چاپ کاریکاتوری موهن با همراهی و همداستانی دولت منجر شد تا این روزنامه مدتی نه‌چندان کوتاه از پیشخوان ها حذف شده و پس از صدور مجوز انتشار مجدد با ترکیبی تحول‌یافته و حذف جمعی از نیروهای باسابقه خود، که شاید هیچ نقشی در حادثه روی‌داده نداشتند، به عرصه مطبوعات بازگردد.
حادثه ایران هنوز از اذهان شهروندان پاک نشده است که این‌بار حادثه‌ای در مقیاسی وسیع‌تر احساسات ملت را هدف می‌گیرد. آن‌بار اگر خطایی فردی حساسیت‌های قومی را برانگیخته بود این‌بار اهمال و خطای بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وزارتخانه دولت نهم، نه احساسات قومی که مقومات و باورهای ارزشی اکثریت قریب به اتفاق یک ملت را هدف گرفته است. پرونده این رویداد تأسف‌بار که اگر نظیر آن -حتی در مقیاسی به‌مراتب کوچک‌تر- در هر گوشه‌ای از جهان روی می‌داد، و شاید هم چند سال پیش، انبوه معترضین را در برابر خاطیان و اهمال‌کاران به خیابان‌ها می‌کشید، این‌بار ظاهراً با یک اظهار تاسف ساده بسته شده است و نه از طومارهای چندصد متری خبری است و نه از کفن‌پوشان و معترضین. مقایسه‌ای ساده میان این دو رویداد نتیجه‌ای حیرت‌آور را فراروی قرار می‌دهد. در مورد روزنامه <ایران>، هنگامی که تمامی اظهار ندامت‌ها و پوزش‌ها از کاریکاتوری که در بدترین شرایط به احساسات قومی توهین کرده بود، انبوه اعتراض‌های رسمی و نیمه‌رسمی گروه‌های مختلف، نطق‌های متعدد و ورود شخصیت‌های سیاسی به میدان و متهم کردن عاملا‌ن و ناظران به اقدام علیه امنیت ملی و در نهایت به زندان انداختن آنان کفایت نکرد، روزنامه‌ای متعلق به بیت‌المال مدت‌ها تعطیل شد و در نهایت با تسویه و تصفیه روزنامه‌نگاران قدیمی - که قاعدتاًً چندان با دولت نهم همخوانی نداشتند - مجال انتشار مجدد یافت.
این بار اما حادثه‌ای به مراتب گسترده‌تر، نه در یک رسانه که به ذات کارش می‌تواند محل خطا و سهو باشد که در متن سوالا‌ت آزمون یک وزارتخانه که علی‌القاعده بارها باید بررسی شده باشد، احساسات مذهبی ملتی را مورد هجوم قرار داده و ملکوک جلوه دادن چهره قدسی پیامبر اعظم(ص) آن هم در سالی که به نام ایشان مزین شده است، به راحتی پوشانده می‌شود. در این میان نه از بازخواست مسوولا‌ن وزارتخانه‌ای که باید محل تزکیه و پرورش باشد، خبری است و نه کسی متهم به توهین به مقدسات می‌شود و تنها به یک عذرخواهی بسنده می‌شود. در چنین بستری بدیهی است که نه می‌توان فریادهای عدالت مدعیان را چندان جدی انگاشت و نه حمایت و حفاظتشان از مقدسات را.
دولت نهم در شرایطی که حراست از باورهای مذهبی را بارها مورد تاکید قرار داده است اکنون عملکرد خود را در برابر چشمان منتقد میلیون‌ها شهروندی می‌بیند که در انتظار برخورد با مسوولا‌ن و مسببان توهین به والا‌ترین مقدسات خود هستند تا شاید نمایی از عدالت را در آن بیابند.
این بار نیازی به تعطیل کردن وزارت آموزش و پرورش نیست، به پاسخگویی واداشتن خاطیان کفایت می‌کند.دولت نهم شاید اگر هنگام برخورد با سهوی که در روزنامه‌ای روی داده بود با چنان شدت و حدتی برخورد نمی‌کرد و در آن زمان هم باور داشت که فقدان سوءنیت می‌تواند عامل در تخفیف برخورد با خاطیان تلقی شود، اذهان عمومی این بار چنین نسبت به مجازات اهمال‌کاران و خاطیانی که از درون خود بدنه دولت برخاسته‌اند، حساسیت نداشت و <مهرورزی> نسبت به این اهمال‌کاران به بی‌عدالتی و سیاسی‌کاری در برخوردها تعبیر نمی‌شد. چگونه ممکن است در گوشه‌ای از بام این سرزمین بر سر خاطیان رسانه‌ای آوار دشنام و زندان ببارد و تسویه‌ای وسیع صورت بگیرد و در سویی دیگر از همین بام آفتاب <مهرورزی> و <بخشش> شامل خطاکارانی دیگر شود!
